کنکاشی در مبانی و میراث فلسفی هابز

فیلسوف مشهور انگلیسی قرن هفدهم، «تامس‌هابز» (Thomas Hobbes)، هم‌اکنون به عنوان یکی از برجسته‌ترین ‌اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی محسوب می‌شود. 
بسیاری از صاحب‌نظران حوزه فلسفه سیاسی، مهم‌ترین کتاب‌هابز، یعنی کتاب لویاتان (Leviathan) را، با نوشته‌های فلاسفه نام‌آوری همچون افلاطون، ارسطو، جان لاک، روسو و کانت قابل مقایسه می‌دانند. بخش عمده شهرت «هابز»، به خاطر نظریه‌ وی در حوزه فلسفه سیاسی است که با عنوان «نظریه قرارداد اجتماعی» (social contract theory) شناخته می‌شود. در چارچوب این نظریه،‌هابز می‌کوشد تا با استفاده از مبنای تعامل انسان‌های آزاد، عقلانی و دارای موقعیت برابر، به استنتاج اصولی در حوزه فلسفه سیاسی بپردازد. 
البته در حال حاضر، نظریه مذکور عمدتا مورد انتقاد‌اندیشمندان قرار دارد و دلیل اصلی این انتقاد نیز، به این مساله برمی‌گردد که‌هابز در تشریح نظریه «قرارداد اجتماعی»، در ابتدا از مفهوم مترقی تعامل انسان‌های آزاد، عقلانی و دارای موقعیت برابر شروع کرده، اما نهایتا به این نتیجه غیرمنتظره رسیده است که هر جامعه‌ای مجبور است که در نهایت، تسلط یک حکومت سلطنتی مطلقه را بپذیرد؛ حکومتی که در آن قدرت به صورت متمرکز و در عین حال نامحدود، در دست یک فرد (پادشاه) قرار دارد. متدلوژی مورد استفاده ‌هابز، در مجموع یک متدلوژی خلاقانه محسوب شده و تاثیرات گسترده‌ای را بر فلاسفه سیاسی بعد از خود، بر جای گذاشته است. ‌ 
اندیشه‌های‌ هابز در حوزه فلسفه اخلاق، کمتر مورد استقبال‌اندیشمندان قرار گرفته که دلیل اصلی آن، به وجود ابهام فراوان در فلسفه اخلاق ‌هابز برمی‌گردد. در فلسفه اخلاق ‌هابز، از یک سو دفاعیاتی از یک نوع نسبی‌انگاری شخصی (personal relativism) به چشم می‌خورد و از سوی دیگر دفاعیاتی از نظریه فرمان الهی(1) وجود دارد. در یکجا ‌هابز از نظریه قاعده کلی خودخواهی (rule egoism)(2) دفاع می‌کند و در جای دیگر به دفاع از اخلاق پرهیزکارانه (3) می‌پردازد.
نتیجه آنکه در حال حاضر صاحب‌نظران حوزه فلسفه اخلاق، حتی بر سر ویژگی‌های کلی مدنظر فلسفه اخلاق ‌هابز، با همدیگر اختلاف فراوان دارند، چه رسد به اینکه بخواهند فلسفه اخلاق ‌هابز را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. به این ترتیب تا به‌امروز، هیچ پژوهش جامعی در مورد ‌اندیشه‌های ‌هابز در زمینه فلسفه اخلاق انجام نشده، در حالی که پژوهش‌های متعدد و مفصلی درباره‌اندیشه‌های فلسفه سیاسی ‌هابز صورت گرفته است. 
نکته مهمی که ‌هابز هم در فلسفه سیاسی و هم در فلسفه اخلاق خود، بارها مورد تاکید قرار داده، اعتقاد قاطع وی به نظریه «قوانین طبیعت» (Lowes of Nature) است. به این ترتیب، ارائه یک تبیین مناسب از نظریه مذکور، بستر مناسبی را برای فهم هر چه بهتر چارچوب کلی ‌اندیشه‌های ‌هابز فراهم می‌سازد که در بخش‌های بعدی، به جزئیات این نظریه اشاره خواهد شد. 

پروژه فلسفی ‌هابز 
هابز همواره به دنبال ایجاد چارچوب منطقی‌ای بود که هدف اصلی آن، طراحی یک شیوه حکومتی مناسب برای اداره یک جامعه متمدن، ادامه بقای انسجام جامعه مذکور و جلوگیری از تجزیه آن می‌باشد. احتمالا مهم‌ترین علت دغدغه کلیدی‌هابز در زمینه تجزیه جامعه، این بوده است که وی درست در اوج جنگ‌های داخلی انگلستان زندگی می‌کرده، جنگ‌هایی که تمامیت ارضی این کشور را به مخاطره‌انداخته و بارها انگلستان را تا مرز تجزیه پیش بردند. به این ترتیب ‌هابز به این جمع‌بندی رسید که «حتی ستمکارترین حکومت‌ها هم، اگر قدرت مطلقه و متمرکز داشته باشند، یک کارکرد مفید دارند که این کارکرد عبارت‌ است از ایجاد دلهره در میان سایر گروه‌های صاحب قدرت، به نحوی که مانع از ایجاد جنگ‌های داخلی و رواج خونریزی و خشونت در جامعه شود». 
نتیجه‌گیری نهایی ‌هابز به این صورت بود که برای جلوگیری از منازعات و خونریزی‌های داخلی‌ای که بقای یک جامعه متمدن را به خطر می‌اندازد، تنها راه چاره آن است که همه مردم حاکمیت مطلق یک دیکتاتور سیاسی را بپذیرند و با چنین رویکردی، به ایجاد ثبات در جامعه کمک کنند. 
همچنین از دیدگاه ‌هابز، مردم باید از هر عملی که پایه‌های چنین حکومتی را سست می‌کند، خودداری نمایند. برای مثال، مردم نباید تحت هیچ شرایطی مشروعیت چنین حکومتی را زیر سوال ببرند و همچنین نباید هیچ‌گاه علیه آن شورش کنند. به این ترتیب، ‌هابز یک ارتباط دوسویه بین فرمان‌برداری بی چون و چرای مردم از یک دیکتاتور سیاسی و بسترسازی برای ایجاد صلح در جامعه برقرار می‌کند. 

نظریه وضعیت طبیعی (4) 
برای تبیین نتیجه‌گیری‌های مذکور، ‌هابز از نظریه موسوم به «وضعیت طبیعی» کمک می‌گیرد. منظور از «وضعیت طبیعی»، شرایطی ا‌ست که در آن، هیچ دولتی در جامعه وجود نداشته باشد. بالطبع در چنین جامعه‌ای، هر فردی مطابق با سلیقه و ترجیحات خود، در مورد جزئیات زندگی‌اش تصمیم می‌گیرد. 
همچنین هرگاه اختلافی بین دو نفر ایجاد شود، خودشان در مورد چگونگی حل آن اختلاف و نیز در مورد قاضی مرضی‌الطرفین به توافق می‌رسند.‌ هابز برای اشاره به وضعیت و ویژگی‌های حاکم بر چنین جامعه‌ای، از عبارت «وضعیت طبیعی» استفاده می‌کند. در چنین وضعیتی، هیچ نهاد مشخصی در جامعه وجود ندارد که عامه مردم قضاوت آن نهاد در مورد چگونگی حل اختلافات و تصمیم‌گیری آن در مورد سیاست‌های کلان جامعه را پذیرفته باشند. 
جان لاک (John Locke)، فیلسوف پرآوازه قرن هجدهم انگلستان، در کتاب مشهور خود با عنوان «رسا‌له‌ای در باب دولت»، با قاطعیت تمام بر این دیدگاه تاکید می‌کند که «وضعیت طبیعی» و اداره جامعه بدون وجود دولت، به وضوح بر اداره جامعه تحت قیمومیت یک حاکمیت دیکتاتوری مطلقه ترجیح دارد. اما درست در نقطه مقابل،‌ هابز معتقد است که در وضعیت طبیعی و در غیاب دولتی که دارای قدرت کافی برای جلوگیری از رواج غارت و خونریزی باشد، هرگز نمی‌توان به حداقل بسترهای لازم برای یک جامعه مرفه و متمدن دست یافت.
از نظر ‌هابز، در غیاب یک حاکمیت دارای قدرت متمرکز و مطلقه، میزان بی‌نظمی‌ها و عدم قطعیت‌ها به قدری زیاد است، که هیچ امیدی به شکل گرفتن صنعت، شکل گرفتن دریانوردی و همچنین رونق گرفتن انواع فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد. در چنین جامعه‌ای، هنر، فرهنگ و انواع علوم نمی‌توانند شکل بگیرند و از همه بدتر اینکه در جامعه فاقد دولت، همواره مردم در دلهره از دست دادن جان و اموال خود به سر می‌برند و اکثریت مردم زندگی رقت‌بار، کثیف و فقیرانه‌ای خواهند داشت که در بسیاری از موارد با به قتل رسیدن پایان می‌یابد. 
وی سپس نتیجه می‌گیرد که زندگی در این جامعه به قدری وحشتناک است که اکثر افراد، انگیزه‌هایی بسیار قوی برای جلوگیری از ایجاد چنین جامعه‌ای دارند و تنها راه جلوگیری از ایجاد چنین جامعه‌ای (بنابر دیدگاه ‌هابز) عبارت است از پذیرش یک حکومت دیکتاتوری دارای قدرت نامحدود و متمرکز؛ حکومتی که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به تصمیم‌گیری‌های آن اعتراض کند، مشروعیت آن را زیر سوال ببرد یا از اجرای فرمان‌هایش سر باز زند. 
اگرچه بسیاری از خوانندگان نوشته‌های‌هابز، توصیفات او در مورد جامعه بدون دولتی دارای «وضعیت طبیعی» را توام با بدبینی افراطی تلقی می‌کنند، اما ادعای خود‌ هابز این است که توصیفات مذکور را براساس مشاهدات تجربی خود در مورد ویژگی‌های عمومی غالب در میان انسان‌های مختلف به دست آورده است.‌ هابز معتقد است که ویژگی‌های مشترک بین اکثر انسان‌ها عبارتند از: میل شدید به حفظ حیات، نگرانی در مورد آینده خود و نزدیکانشان، خودخواهی نسبتا زیاد، خیرخواهی (دیگرخواهی) نسبتا کم، تعصب نسبتا زیاد بر روی عقاید خود و تلاش برای تحمیل آن عقاید به دیگران.‌ هابز معتقد است که به جز نخستین ویژگی، عمومیت داشتن سایر ویژگی‌ها در میان اکثر انسان‌ها، منجر به آن می‌شوند که در «وضعیت طبیعی»، شرایط اسفناک و رقت‌باری بر جامعه حاکم باشد. 
هابز معتقد است که در میان این ویژگی‌ها، پررنگ‌ترین‌شان همان میل شدید به حفظ حیات است. ‌هابز این ویژگی را کاملا مشروع تلقی می‌کند و در نتیجه معتقد است که هر انسانی در «وضعیت طبیعی»، طبیعتا باید این حق را داشته باشد که با آزادی تمام، هر کاری را که برای حفظ حیاتش لازم باشد، انجام دهد.‌ هابز از این حق با عنوان «حق طبیعی»(5) نام می‌برد و آن را به منزله کلیدی‌ترین حق هر انسان (در وضعیت طبیعی) در نظر می‌گیرد. براساس «حق طبیعی»، هر انسانی حق دارد که هر گاه با صداقت تمام، به این تشخیص رسید که انجام کاری برای حفظ حیاتش ضروری‌ است، آن کار را انجام دهد. البته مشکلی که به این ترتیب پدید می‌آید، آن است اگر چه در حوزه نظری دامنه «حق طبیعی» بسیار محدود است، اما در عمل، ممکن است که هر انسانی، به صورت غیرواقعی، انجام هر کاری را به نحوی به «حق طبیعی» خود برای حفظ حیات نسبت داده و حتی در این چارچوب، ظلم به دیگران را هم توجیه کند. ‌هابز در مراحل بعدی، سعی می‌کند که راه حلی برای غلبه بر این مشکل ارائه نماید. 

وضعیت طبیعی 
در مجموع، اگر پیش‌فرض‌های ‌هابز در مورد ویژگی‌های جامعه بدون دولتی که در «وضعیت طبیعی» قرار دارد را بپذیریم، چنین جامعه‌ای همواره در آستانه جنگ داخلی قرار خواهد داشت. پایه اصلی این وضعیت جنگی، به نزاع بر سر منابع کمیابی مانند زمین‌های حاصلخیز، غذا و نظایر آن مربوط می‌شود و اختلافات مذهبی، اختلافات در قضاوت‌های اخلاقی و اختلاف بر سر مالکیت دارایی‌های گوناگون، چنین وضعیتی را تشدید خواهد نمود. 
در چنین جامعه‌ای، هر یک از افراد، همواره دلهره آن را دارد که دیگران (با استناد به «حق طبیعی») ممکن است به او آسیب برسانند و به این ترتیب، بخش عمده‌ای از وقت و انرژی هر فرد، صرف ایجاد آمادگی برای دفاع از خود خواهد شد. تصور‌هابز این است که در «وضعیت طبیعی»، هر فردی ممکن است خود را آزاد ببیند که با استفاده از خشونت، درصدد در اختیار گرفتن اموال دیگران، یا تحمیل عقاید خود بر آنان برآید. ضمن آنکه در موارد بروز اختلاف بین افراد مختلف، فقدان یک نهاد حاکم برای قضاوت و حل اختلافات، می‌تواند منجر به تشدید فضای خشونت در جامعه شود. با این اوصاف،‌ هابز معتقد است که جامعه فاقد دولت و دارای وضعیت طبیعی، همواره در وضعیت جنگی یا در آستانه جنگ قرار داشته و مساله بدتر این است که در جامعه مذکور، شاهد جنگ بین دو یا چند گروه نیستیم، بلکه شاهد «جنگ همه در برابر همه» خواهیم بود. 

دو پرسش‌ کلیدی پیرامون «وضعیت طبیعی» 
در پاسخ به این پرسش که چه مثال‌های ملموسی در زمینه حاکم بودن وضعیت طبیعی وجود دارند، ‌هابز سه مثال بیان می‌کند: به عنوان مثال اول، ‌هابز معتقد است که اگر حکومت‌های کشورهای مختلف را به منزله افرادی در نظر بگیریم که عضو یک جامعه بزرگ‌ جهانی هستند، آن‌گاه در آن جامعه جهانی وضعیت طبیعی حاکم است؛ به این معنا که هیچ قدرت رسمی‌ و غالبی وجود ندارد که مورد پذیرش همه اعضای این جامعه (حکومت‌های کشورهای مختلف) قرار داشته باشد. این اعتقاد‌هابز، باعث می‌شود که بتوان او را به عنوان یکی از نمایندگان ‌اندیشه رئالیستی در عرصه روابط بین‌الملل قلمداد نمود. 
دومین مثال‌ هابز، به جوامعی مربوط می‌شود که شرایط کاملا بدوی و غیرمتمدن در آنها حکمفرماست.‌ هابز به عنوان یک مثال، به سرزمین آمریکا اشاره می‌کند که در قرن هفدهم، شرایطی بسیار نزدیک به وضعیت طبیعی در آن برقرار بوده است. سومین و در عین حال مهم‌ترین مثال‌ هابز، به جوامعی اشاره دارد که زمانی دارای شرایط کاملا متمدن بوده و شرایط کاملا مسالمت‌آمیزی در آنها حاکم بوده است؛ اما به تدریج به دام جنگ داخلی سقوط کرده‌اند. به این ترتیب،‌هابز معتقد است که اگر چه مفهوم وضعیت طبیعی و عدم وجود هیچ‌گونه قدرت غالب، یک مفهوم کاملا مجرد و انتزاعی ا‌ست، اما در دنیای واقع نیز می‌توان مثال‌هایی ذکر کرد که شرایطی نزدیک به وضعیت طبیعی وجود دارد؛ مثال‌هایی که اغلب آنها متناظر با شرایط ناخوشایند و وحشتناکی هستند. 
پرسش مهم دیگری که در زمینه تبیین ‌هابز از «وضعیت طبیعی» مطرح می‌شود، این است که با فرض درست بودن توصیفات ‌هابز از شرایط عمومی حاکم بر جامعه دارای وضعیت طبیعی، کدام خصوصیات انسان‌ها موجب ایجاد چنین وضعیتی می‌شود؟ چه مکانیسمی باعث می‌شود که انسان‌ها به محض احساس عدم وجود یک قدرت غالب در جامعه، رفتارهایی از خود بروز بدهند که بقای کلیت جامعه را به خطر‌انداخته و در نهایت باعث زیان دیدن همه افراد جامعه شود؟ تا به‌امروز، پاسخ‌های مختلفی برای این پرسش ارائه شده‌اند: 
نخستین پاسخ، ادعا می‌کند که میزان عقلانیت در رفتارهای اکثر انسان‌ها، بسیار پایین است. در نتیجه اکثر انسان‌ها وسعت دید محدودی دارند، صرفا به نتایج کوتاه‌مدت رفتارهای خود توجه می‌کنند و توانایی تجزیه و تحلیل نتایج بلندمدت رفتارهای خود را ندارند. به این ترتیب آنها تصور می‌کنند که باید تمام تلاش خود را بر روی برآورده ساختن نیازهای حال حاضر خود متمرکز سازند. طبیعتا نتیجه چنین نگاهی، این طور خواهد بود که در جامعه دارای وضعیت طبیعی، اکثر اعضای جامعه از به کار بردن خشونت برای تصرف در حق مالکیت دیگران، تحمیل عقاید خود بر سایرین و نظایر آن هیچ ابایی نخواهند داشت؛ چون فکر می‌کنند که مثلا با تصرف در حق مالکیت دیگران، در کوتاه‌مدت شرایط رفاهی بهتری خواهند داشت. 
در نقطه مقابل، گروه دیگری معتقدند که در جامعه دارای وضعیت طبیعی، اکثریت انسان‌ها عقلانی عمل کرده و نتایج کلیه رفتارهای خود را چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، به خوبی تجزیه و تحلیل می‌کنند. اما دلیل رفتارهای نامناسب اکثریت افراد در جامعه فاقد دولت، این است که در چنین جامعه‌ای، در بسیاری از موارد انجام رفتارهایی برای یک فرد کاملا عقلانی و بهینه ا‌ست، در حالی که نتیجه همان رفتار برای کلیت جامعه کاملا غیربهینه می‌باشد. 
چنین تحلیلی درست مطابق مساله معروفی ا‌ست که تحت عنوان «پارادوکس زندانی‌ها»(6) در نظریه بازی‌ها (7) مطرح می‌شود. در این پارادوکس، فرض می‌شود چند نفر که در ارتکاب یک جرم با یکدیگر همدست بوده‌اند، دستگیر شده و در زندان به طور جداگانه مورد بازجویی قرار بگیرند. 
در هنگام بازجویی، اگر هر یک از زندانی‌ها بخواهد به طور جداگانه در مورد اعتراف یا عدم اعتراف تصمیم بگیرد، تصمیم بهینه برای تک‌تک زندانی‌ها این است که اعتراف کند تا در صورت اعتراف توسط یکی دیگر از همدستان، به مجازات بالایی محکوم نشود. در حالی‌که اگر بخواهیم تصمیم بهینه را برای مجموعه‌ شامل همه این زندانی‌ها در نظر بگیریم، شرایط بهینه زمانی حاصل می‌شود که هیچ کدام از آنها اعتراف نکنند تا به این ترتیب شانس تبرئه شدن همه آنها وجود داشته باشد. 
سومین دیدگاه معتقد است که عامل اصلی عدم برقراری صلح و آرامش در جامعه دارای وضعیت طبیعی، عمدتا به دلیل وجود افرادی ا‌ست که هوای نفس آنها بر عقلانیتشان غلبه دارد. چنین افرادی، حتی اگر نسبت کمی از اعضای جامعه را تشکیل دهند، موجب می‌شوند که خصوصیاتی همچون خودخواهی، حسدورزی، تعصب، کینه‌توزی و نظایر آن در جامعه گسترش یابند و فقدان یک حکومت مقتدر مرکزی، باعث تشدید گسترش ویژگی‌های مذکور در جامعه خواهد شد. 

قوانین طبیعی(8) 
همان‌طور که گفته شد، ‌هابز معتقد است که جامعه دارای «وضعیت طبیعی»، شرایطی اسفبار داشته و همواره در آستانه جنگ و خونریزی قرار دارد. اما به نظر‌ هابز، ذات انسان‌ها به گونه‌ای است که بسترهای مناسبی را برای رهایی از چنین وضعیتی فراهم می‌سازد. هر انسان منطقی‌ای، به سادگی می‌تواند به این تحلیل برسد که در شرایط جنگی و نیز در شرایط نزدیک به جنگ، هرگز نمی‌تواند آرامش و رفاه مناسبی داشته باشد و لذا اکثریت قاطع انسان‌ها وضعیت صلح را بر وضعیت جنگ ترجیح می‌دهد. در نتیجه اکثریت اعضای هر جامعه بشری، معتقدند که: «صلح خوب است و بنابراین همه ابزارهای زمینه‌ساز صلح نیز خوب هستند». 
به این ترتیب، اکثریت اعضای هر جامعه آمادگی آن را دارند که برای برقراری صلح و آرامش، بخشی از آزادی خود را محدود ساخته و بر مبنای توافقی عمومی، حاکم شدن یک چارچوب قانونی مشخص را بپذیرند.‌هابز، مجموعه قوانینی که برقراری صلح و آرامش در جامعه را تضمین می‌کنند، «قوانین طبیعت» می‌نامد و معتقد است که اکثریت قاطع اعضای هر جامعه بشری، راغب هستند که قوانین مذکور را به عنوان قوانین تغییرناپذیر و همیشگی بپذیرند. «قوانین طبیعت»، انجام برخی از اعمال غیراخلاقی مانند شرارت، به کارگیری خشونت، تصرف در اموال دیگران و نظایر آن را ممنوع می‌سازند.
این قوانین از تک‌تک اعضای جامعه می‌خواهند که به منظور جلوگیری از بروز جنگ و خونریزی، از بخشی از آزادی‌هایشان صرف نظر کنند و اگر دوست ندارند تحت خشونت واقع شوند، خودشان هم متعهد شوند که از به کارگیری خشونت نسبت به دیگران پرهیز کنند.‌ هابز معتقد است تنها چیزی که می‌تواند تضمین کافی برای اجرای «قوانین طبیعت» را مهیا سازد، برقرار کردن یک حکومت مرکزی مقتدر می‌باشد. 

تاسیس حکومت مرکزی مقتدر 
تا این مرحله،‌اندیشه سیاسی‌هابز کاملا معقول و منسجم به نظر می‌رسد و اکثریت ‌اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی با آن موافق هستند. اما آنچه ‌هابز از این به بعد بیان می‌کند، مورد مخالفت بسیاری از نظریه‌پردازان این حوزه قرار گرفته است: 
هابز پس از طرح مفهوم «قوانین طبیعت» و تبیین ضرورت تاسیس یک حکومت مرکزی به منظور تضمین اجرای این قوانین، به شرح ویژگی‌های حکومت مذکور می‌پردازد.‌ هابز به دو نوع کلی از حکومت مرکزی اشاره می‌کند: «حکومت مرکزی عرفی(9)»، حکومتی‌ است که بر مبنای توافق عمومی اعضای جامعه و با هدف نظارت بر اجرای «قوانین طبیعی» ایجاد می‌شود. 
«حکومت مرکزی تصرفی(10)» حکومتی ا‌ست که بر مبنای ترس اعضای جامعه از یک قدرت فاتح، پس از به تصرف درآمدن سرزمین‌شان شکل می‌گیرد. ‌هابز معتقد است که مبنای هر دوی این حکومت‌ها، ترس اعضای جامعه است؛ در مورد اول ترس از برقراری «وضعیت طبیعی» و حاکم شدن خشونت و جنگ داخلی وجود دارد؛ و در مورد دوم ترس از اعمال خونریزی توسط قدرت فاتحی وجود دارد که سرزمین را تصرف کرده است. 
از نظر‌ هابز، هر دوی این حکومت‌ها به یک ‌اندازه مشروعیت دارند، چون کارآمدی آنها در جلوگیری از خشونت و خونریزی، به یک‌ اندازه است. در واقع ‌هابز اعتقاد دارد که هیچ ارتباطی بین چگونگی به دست آوردن قدرت توسط هیات حاکمه و میزان مشروعیت حکومت وجود نداشته و تنها عاملی که میزان مشروعیت یک حکومت را تعیین می‌کند، میزان کارآمدی آن در جلوگیری از بروز جنگ داخلی و خونریزی در جامعه است. طبیعی ا‌ست که چنین طرز فکری، مورد انتقاد اکثریت فلاسفه سیاسی بعد از‌هابز قرار گرفته است. 

طرفداری از حکومت مرکزی مطلقه 
بیشترین انتقادات منتقدین ‌اندیشه‌های ‌هابز، متوجه این قسمت از نظریه اوست: در این قسمت،‌ هابز ادعا می‌کند که کارآترین نوع حکومت به منظور برقراری صلح و آرامش در هر جامعه‌ای، حکومتی ا‌ست که از نوع «سلطنتی مطلقه (11)» باشد. 
در چنین حکومتی، قدرت نامحدود به طور یکجا در اختیار یک حکومت مرکزی مقتدر قرار داشته و چیزی به اسم تفکیک قوا وجود ندارد. در حکومت سلطنتی مطلقه مدنظر ‌هابز، کلیه اختیارات مربوط به قانون‌گذاری، تفسیر قانون، اجرای قوانین، قضاوت در مورد چگونگی مجازات نقض‌کنندگان قوانین، دریافت مالیات، هدایت و فرماندهی نیروهای نظامی و حتی کنترل هنجارهای حاکم بر جامعه، همگی در اختیار پادشاه قرار دارد. همچنین هر کدام از اعضای جامعه، باید فرمان‌های پادشاه را بدون چون و چرا اجرا کنند. ‌
هابز معتقد است که تمامی این اختیارات جزو «حقوق لاینفک پادشاهی» محسوب می‌شوند و حتی اگر یکی از این اختیارات از پادشاه گرفته شود، کارآیی پادشاه در سایر حوزه‌ها نیز کاهش می‌یابد. برای مثال اگر وظیفه تصویب تمام یا بخشی از قوانین به مجلس واگذار گردد و مجلس در برخی از موارد دیدگاهی متفاوت با پادشاه داشته باشد، همین مساله می‌تواند باعث ایجاد وقفه در اداره کشور یا حتی ایجاد امکان بالقوه وقوع جنگ داخلی شود. 
هابز این‌طور توضیح می‌دهد که اگر بخواهیم حکومت سلطنتی نداشته باشیم، دو روش برای محدودسازی این حکومت وجود دارد که در هر سه روش، نهایتا احتمال بروز جنگ داخلی فراگیر در کشور وجود خواهد داشت. روش اول این است که هر یک از اعضای جامعه، حق اظهارنظر در مورد محدوده اختیارات پادشاه را داشته باشند. در این حالت قابل انتظار است که اختلاف نظر بین تک‌تک افراد جامعه و تلاش هر فرد برای تحمیل نظر خود بر دیگران، به بروز یک جنگ داخلی تمام‌عیار، یا دست کم به تضعیف میزان کارآیی حکومت منجر شود. 
روش دوم این است که قدرت پادشاه (دست کم در برخی زمینه‌ها) محدود شود، نهاد حکومتی دیگری (مانند مجلس) تشکیل شود و سپس بخشی از اختیارات فوق‌الذکر به آن نهاد حکومتی جدید واگذار گردد. در این شرایط دو نهاد حکومتی خواهیم داشت که قدرت هر دوی آنها محدود خواهد بود.‌ هابز معتقد است که در این حالت، هر یک از دو نهاد مذکور، این حق را برای خود قائل خواهد بود که در مورد حدود و مرزهای اختیارات نهاد دیگر اظهارنظر کرده و احتمالا از قدرت خود برای محدود کردن اختیارات نهاد دیگر استفاده نماید. به این ترتیب هر یک از دو نهاد حکومتی، مرتبا یکدیگر را به چالش می‌کشند و قابل انتظار است که درگیری شدید و ادامه‌داری بین دو نهاد مذکور ایجاد شود. این درگیری هم باعث افت کارآیی هر دو نهاد می‌شود و هم احتمال بالقوه وقوع جنگ و خونریزی در جامعه را بالا خواهد برد. 

انتقادات وارد بر نظریه ‌هابز 
همان طور که گفته شد،‌هابز به یک حکومت پادشاهی دارای قدرت نامحدود اعتقاد دارد و به علاوه معتقد است که هیچ یک از اعضای جامعه حق سرپیچی از فرمان‌ها، یا به چالش کشیدن تصمیمات چنین حکومتی را ندارند. اما در عین حال وی عقیده دارد که اعضای جامعه، در برخی موارد خیلی خاص، حق دارند که از فرمان‌‌های حکومت مذکور سرپیچی کنند. 
هر فرد، حق دارد که هرگاه تصمیمات حکومت مرکزی باعث تهدید جان خود او یا یکی از اعضای خانواده‌اش شود، از فرمان‌ حکومت سرپیچی کند. به نظر می‌رسد که این استثنا در مورد فرمان‌بری از حکومت، به منظور حفظ حداقلی از حقوق برای اعضای جامعه، در شرایطی مطرح شده است که حکومت سلطنتی مدنظر‌هابز، به دست افراد بسیار ظالمی بیفتد که حتی در مورد تهدید جان اعضای جامعه نیز، حساسیت چندانی نداشته باشد. ضمنا‌ هابز معتقد است تحلیل اینکه کدام فرمان‌های حکومت ممکن است باعث به خطر افتادن جان یک فرد شود، بر عهده خود آن فرد است. 
این بخش از نظریه‌ هابز، دست کم تا حدی با بخش‌های قبلی ناسازگار است. در واقع وقتی ‌هابز چنین می‌گوید که هر فردی حق دارد در مواقعی که احتمال به خطر افتادن جانش وجود دارد، از دستورات حکومت سرپیچی کند، پس به نظر می‌رسد خود او هم پذیرفته که احتمال قابل‌توجهی وجود دارد که پس از واگذاری اختیارات کامل به حکومت سلطنتی، این حکومت از قدرت خود سوء استفاده کرده و شرایطی را ایجاد کند که حتی جان اعضای جامعه در خطر باشد. 
از طرف دیگر بسیاری از منتقدین ‌اندیشه‌های ‌هابز، معتقدند که واگذاری تمامی اختیارات به یک حکومت سلطنتی و دغدغه نداشتن این حکومت در مورد از دست دادن قدرت، می‌تواند منجر به ایجاد فساد در حکومت شده و انگیزه‌های زیادی را در نزد حاکمان برای بی‌توجهی به مردم ایجاد کند. از طرف دیگر تضمین باقی ماندن تمامی اختیارات حکومتی در دست حاکمان خاص، می‌تواند باعث از بین رفتن انگیزه حاکمان در اداره کارآمد حکومت شود. 

ارتباط نظریه ‌هابز با آیین‌های مذهبی 
آخرین جنبه‌ای از نظریه‌هابز که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، ارتباط فلسفه سیاسی‌هابز با آیین مسیحیت است.‌هابز در اکثر نوشته‌هایش در حوزه فلسفه سیاسی، می‌کوشد تا عدم تضاد نظریه خود را با دین مسیح اثبات کند. به عنوان مثال حدود نیمی از حجم مشهورترین کتاب‌ هابز (لویاتان(12))، به نحوی به تعالیم مسیح مربوط می‌شود و حتی اسم کتاب نیز از متون مقدس مسیحی گرفته شده است. اما واقعیت این است که هیچ بخشی از فلسفه سیاسی ‌هابز وابستگی خاصی به تعالیم دینی مسیحیت ندارد. 

در واقع‌ هابز (درست برعکس بسیاری دیگر از حامیان حکومت سلطنتی در انگلستان قرن هفدهم)، استدلال خود در دفاع از حکومت سلطنتی را صرفا بر پایه استدلال عقلی و بدون ارجاع به مفاهیم دینی مقدس مطرح کرده و لذا امکان مورد نقد قرار گرفتن این استدلال را فراهم ساخته است. اگر با وجود حمایت ‌هابز از حکومت سلطنتی مطلقه و با وجود ایرادات جدی‌ای که به نظریه وی وارد است، همواره نام او به عنوان یک‌ اندیشمند مهم در حوزه فلسفه سیاسی مطرح بوده، دلیل عمده آن به این مطلب برمی‌گردد که‌ هابز یکی از نخستین افرادی ا‌ست که دفاعی کاملا عقلانی و در نتیجه دارای ظرفیت پذیرش نقد، از حکومت سلطنتی ارائه کرده است. 

پاورقی: 
1 - divine command theory 
2 - یکى از اصول فلسفه ماکیاولى؛ که عبارت است از پیش‌فرض گرفتن اعتقاد به خودپرستى و خودخواهى انسان و استنتاج سایر نتایج براساس این مبنا. چنین چارچوبی، پایه اصلی فلسفه ماکیاولی تحت عنوان خودخواهی جهان‌شمول 
(Global egoism) را تشکیل می‌دهد. 
3-virtue ethics 
4- The State of Nature Theory 
5 - The right of nature 
6- prisoner’s dilemma 
7- Game theory 
8- The Laws of Nature 
9- sovereignty by institution 
10-sovereignty by acquisition 
11- Absolute monarchy 
12-Leviathan 

 

منبع : سیری در رشته تاريخ وفلسفه آموزش و پرورش |
برچسب ها : جامعه ,حکومت ,مورد ,‌هابز ,وجود ,چنین ,اعضای جامعه ,حکومت سلطنتی ,حوزه فلسفه ,فلسفه سیاسی ,وضعیت طبیعی ,حوزه فلسفه سیاسی ,دارای وضعیت طبیعی، ,جا